باشگاه خبری فراساحل: مدیر انجمن صنفی سازندگان شناور، تجهیزات و سازه‌های دریایی ایران گرفتاری اصلی صنعت کشتی‌سازی را تامین اعتبارات مالی ذکر کرد و در این راستا از اختصاص بودجه یک میلیارد دلاری به این صنعت در برنامه ششم توسعه خبر داد. دکتر ناصر فلاحی گفت: «اکنون نوبت سازنگان شناور است که با ارائه یک رویه عملی به دولت از حرف به سمت گام‌های عملی پیش روند.» وی در همین راستا یک روند را پیشنهاد کرد تا نمایندگان شناور سازی‌های مختلف راجع به آن به بحث بنشینند.

به گزارش باشگاه خبری فراساحل و به نقل از مارین‌نیوز، روند پیشنهادی فلاحی بدین صورت بود که صندوق توسعه صنایع دریایی بودجه اختصاص یافته توسط دولت را به بانک‌های عامل بدهد و بانک‌های عامل با همکاری انجمن صنفی سازندگان شناور متقاضی واقعی و سازنده ی توانا را شناسایی کنند. وی ضمن اعلام این که مزیت این روند بروکراسی کمتر است. گفت: «در هر صنعتی که دخالت دولت بیش از حد باشد بازدهی آن صنعت بسیار پایین آمده است.» وی در پایان از تلاش پانزده ساله انجمن مهندسی دریایی تشکر کرد و پیشنهاد داد تجربه انجمن مهندسی دریایی ایران به انجمن سازندگان شناور منتقل شود و حوزه فعالیت انجمن مهندسی دریایی به فعالیت‌های علمی محدود شود.

اقتصاد شالوده ماندگاری و بقای یک کشور

آقای پل‌مه از انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته گفت: «کشتی‌سازی یکی از بخش‌ها اقتصادی کشور است و درآمدزایی این صنعت بایستی به عنوان یکی از مبانی مد نظر دولت قرار بگیرد.» وی با ذکر این مطلب که عوامل متعددی تحت عنوان موضوع عدم سفارش و عدم امکان تامین منابع مالی از مواردی هستند که برگزاری چنین همایش‌هایی را ضرورت می‌بخشند. گفت: «اگر مسئله را از نگاه استفاده کننده از کشتی بررسی کنیم، از مشکلاتی که مطرح است عدم وجود هدف مناسب برای کشتی‌سازان است. اگر هدف فقط ساخت کشتی باشد، نیاز استفاده کننده مد نظر قرار نخواهد گرفت و روند ساخت کشتی از 15 ماه چند سال تبدیل خواهد شد.»

وی در ادامه گفت: «از طرف دیگر جایگاه سازمان‌های مربوطه به خوبی تبیین نشده است. در نتیجه ناکارامدی سیستم بانکی موجب خواهد شد سازمان بنادر وارد مقوله تامین منابع برای ساخت کشتی شود و سیستم بانکی به جای بنگاه داری وارد مقوله تامین اعتبارات بشود.» نماینده انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با ذکر این مطلب که سیستم بانکی دنبال این است که اعتبار را به سخت‌ترین شرایط تحویل سازنده بدهد و در اسرع وقت اعتبار را بازگرداند. گفت: «به جای این که هزینه فرصت مسئولیت اصلی دولت باشد، هزینه فایده وظیفه دولت شده است. دولت باید به دنبال ایجاد فرصت برای بخش خصوصی پیش برود نه این که به دنبال منافع خود باشد.»

هیچگونه هدف‌گزاری بنگاهی برای بانک توسعه صنعت و معدن تعریف نشده است
آقای ناظمی از بانک توسعه صنعت و معدن در پاسخ به مطالب عنوان شده تحت عنوان اینکه بانک ها به سمت بنگاه داری رفته‌اند گفت: «بانک صنعت و معدن صرفا به دنبال ارائه تسهیلات به بخش‌های صنعت و معدن است و هیچگونه هدف‌گزاری بنگاهی برای این بانک تعریف نشده است.» وی در همین راستا گفت: «بانک توسعه صنعت و معدن بانک کوچکی است که تعداد شعبات آن کمتر از شصت عدد است لذا بحث سپرده‌گزاری در این بانک مطرح نیست و تامین اعتبارات این بانک عمدتا از حمایت‌های دولتی تامین می‌شود.»

وی در تعریف عامل بودن یک بانک عنوان کرد: «تمام ریسک سرمایه‌گزاری‌ها به بانک عامل بازخواهد گشت و صندوق توسعه هیچ ریسکی را نمی‌پذیرد. بدین معنی که اگر در حین ساخت یک شناور سازنده تولید را به تاخبر بیندازد یا اصلا قادر به تکمیل پروژه نباشد تمام ضرر آن پروژه به بانک عامل بازخواهد گشت.» ناظمی در پاسخ به پرسش یکی از سازندگان در خصوص مبلغ مسدود شده توسط بانک برای یک پروژه سرمایه‌گزاری گفت: «بانک موظف است که 10 درصد سهم‌الشرکه متقاضی را نزد خود نگاه دارد تا هم توان مالی متقاضی را تایید کند و هم منبعی خارج از وجوهی که در اختیار بانک است برای پروژه اختصاص داده شود.»

وی این مقدار وجوه نگاه داشته شده نزد باک را حدود نیم تا 5/2 درصد کل پروژه عنوان کرد و گفت: «تصور بنده بر این است که این مقدار مبلغی غیر معقول برای پروژه‌ای به وسعت کشتی‌سازی نیست.» وی برای رسیدن به یک نتیجه سازنده پیشنهاد کرد ریسک پروژه‌های کشتی‌سازی را بین قسمت‌های مختلف تقسیم کنیم به گونه‌ای که بخشی از ریسک را بانک، بخشی متقاضی و بخشی را هم نهادهای مختلف از جمله شرکت‌های بیمه، سازمان گسترش و ... بپذیرند.

مشکلات و مسایل موجود در تامین مالی
مهندس امیر بابایی عضو هیئت مدیره انجمن مهندس دریایی ایران به ارائه سخنرانی تحت عنوان مشکلات و مسایل موجود در تامین مالی پرداخت و  گفت: «بعد از 12 سال کار روی تسهیلات ارزی نقاط ضعف و قوت را ارزیابی کرد.» مدیرعامل هلدینگ دریا بندر ناب کیش از نقاط قوت ارائه تسهیلات ارزی به بومی‌سازی صنعت ساخت شناور، یدک کش، لندینگ کرافت و شکل‌گیری الگوی وجوه اداره شده اشاره کرد و از چالش‌های این طرح به کمتر بودن هزینه کمکی در مقابل هزینه کلی ساخت شناور اشاره کرد و گفت: «از علل این عدم توازن مد نظر قرار ندادن هزینه‌هایی از جمله هزینه کارگاه و برخی هزینه‌های جانبی عنوان کرد.»

وی از دیگر چالش‌های این طرح را اختصاص بودجه صرفا برای ساخت شناور (و نه سایر بخش‌های صنعت دریایی از جمله ساخت تجهیزات و تجهیز کارگاه)، عدم وجود برنامه‌ریزی کلی در خصوص تعداد شناورهای مورد نیاز، عدم شناخت مناسب از متقاضیان، ناهماهنگ بودن بانک، سازنده و سازمان‌های مربوطه، عدم وجود نظارت بر ساخت شناورها و ... عنوان کرد. وی در ادامه مراحل مختلفی که متقاضی ساخت شناور برای کسب اعتبار از طریق بانک عامل باید طی کند را تشریح کرد و گفت: «طبق تجربه‌ای که ما داشته‌ایم طی کردن این پروسه کمتر از دو سال امکان‌پذیر نیست.

به هر قیمتی نباید کشتی بسازیم
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی گفت: در شرایطی که اکثر کشتیرانی‌های جهان ضرر می دهند باید بازار سنجی شود. پس از آن می‌توانیم اقدام به ساخت کشتی کنیم. نباید به هر قیمتی اقدام به ساخت و تعمیر کشتی کنیم.» مهندس فاضل با بیان اینکه هدف‌گذاری صندوق توسعه صنایع دریایی بین‌المللی است گفت: «ممکن است متقاضی براساس موجی رسانه‌ای و با این تفکر که وامی گرفته شود و کاری صورت نپذیرد اقدام به درخواست وام کرده باشد. لذا اولویت اصلی صندوق، ساخت کشتی در داخل کشور، تعمیرات، تجهیزات ساخت داخل و ایده‌های نو است.»

وی در ادامه به تشریح اولویت‌های صندوق توسعه صنایع دریایی پرداخت و گفت: «در حوزه ساخت وارد شده‌ایم و در صورتی که اف اس ارائه شده قابل دفاع باشد حمایت صندوق را هم خواهد داشت. در زمینه تعمیرات، تعمیرکنندگان باید به سمت رقابت در سطح منطقه پیش بروند و این رویه تدریجی موجب توسعه پایدار بخش تعمیرات صنعت دریایی خواهد شد. در بخش تجهیزات هم کمک هزینه‌هایی به صورت سرمایه در گردش پرداخت می‌کنیم تا سازندگان تجهیزات به سمت رویکرد صادراتی پیش بروند. در خصوص ایده‌های فناورانه و نوآورانه توسعه صنایع دریایی وابسته به ایده‌های نو دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. در این زمینه می‌توانیم بازارهای جدید را کشف کنیم و توسعه صنایع دریایی را حتی بدون ساخت کشتی توسعه دهیم.

10 سال دیگر سالانه 5 میلیارد دلار صرف خرید کشتی خواهد شد
در پایان دکتر ناصر فلاحی به جمع‌بندی کلی مطالب پرداخت
دکتر فلاحی با بیان این مطلب که در آینده کشور سالانه 5 میلیارد دلار صرف خرید کشتی خواهد کرد گفت: «گرفتاری ما در آینده بسیار بیشتر خواهد شد و ما باید آماده باشیم تا مانع از خروج سرمایه از کشور شویم و این تنها با آماده کردن خودمان برای بالا بردن توان تولید و خصوصی‌سازی صنایع دولتی امکان پذیر خواهد بود.» وی بار دیگر با تاکید بر اهمیت خصوصی‌سازی صنعت دریایی گفت: «زمانی که دولت آلمان شرقی تصمیم به خصوصی‌سازی گرفت صنایع سنگین دریایی را به قیمت ناچیز به بخش خصوصی واگزار کرد زیرا می‌دانست که این صنعت را نمیتواند اداره کند و در صورت پافشاری بر مدیریت دولتی آن صنعت ورشکست خواهد شد.»